الدوحة، قطر،29 مارس 2020: أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم عن اتّخاذها إجراءات تنفيذية بحق شركة هورايزون كريسنت ويلث ذ.م.م. وفرض غرامة مالية بقيمة 30,000,000 ريال قطري، نتيجة ارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جديّة.
وتأتي هذه الإجراءات على إثر التحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم حول الشركة، والذي خلُص إلى مخالفات ملحوظة ارتكبتها الشركة من حيث عدم الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 الصادرة عن هيئة التنظيم. كما خلُص التحقيق إلى أن الشركة المذكورة قد سوّقت لمزاولة أعمال إدارة الأصول من دون حصولها على التصريح اللازم من هيئة التنظيم، في ما يشكّل خرقاً للقانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال وأنظمة الخدمات المالية المطبّقة في المركز.
حصلت شركة هورايزون كريسنت ويلث على الترخيص بمزاولة إدارة الصناديق في مركز قطر للمال بتاريخ 4 فبراير 2015، وهو نشاط لا يتطلّب التصريح من هيئة التنظيم، ولكن هذا لا يُعفي الشركة من ضرورة الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبّقة في المركز.
فخلال التحقيق، كشفت هيئة التنظيم عن ثغرات جدية في الإجراءت القائمة لدى الشركة من حيث العناية الواجبة تجاه العملاء ومصادر أموال العملاء وطبيعة نشاطهم الاقتصادي، حيث يشكّل الامتثال إلى المتطلّبات الواردة في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبّقة في مركز قطر للمال عنصراً جوهرياً لحماية المركز من أي محاولات لاستغلاله في تنفيذ عمليات مالية غير مشروعة. كما نتج عن التحقيق أن الشركة تعمّدت تضليل هيئة التنظيم لناحية أنشطتها وأن الشركة سوّقت لنفسها أيضاً بأنها تقدّم خدمات إدارة الأصول رغم عدم حصولها على تصريح بذلك من هيئة التنظيم، في ما يُعتبر خرقاً لقانون مركز قطر للمال وأنظمة الخدمات المالية المطبّقة في المركز.
ومنذ بدء التحقيق اتّخذت هيئة التنظيم خطوات فورية لتجميد كافة حسابات شركة هورايزون كريسنت ويلث وحسابات العملاء ذات الصلة، ولا تزال إجراءات التجميد سارية حتى تاريخه. وعليه، تقدّمت الشركة بطعن لدى محكمة التنظيم بمركز قطر للمال بالاجراءات التنفيذية المتّخذة من هيئة التنظيم وقرارها بفرض غرامة مالية بقدر 30 مليون ريال قطري. ونصّ الطعن على مدى صحّة الاجراءات المتّخذة من هيئة التنظيم وقيمة الغرامة المالية. بتاريخ 19 مارس 2020، أصدرت محكمة التنظيم قرارها لصالح هيئة التنظيم كما طلبت المحكمة من الشركة دفع المصاريف والتكاليف الناشئة عن التحقيق وجزءاً من التكاليف الناشئة عن إجراءات الطعن.
هذا وقد عبّرت هيئة التنظيم عن امتنانها للتعاون والمساعدة الكبيرين والوثيقين المقدّمين من مصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية القطرية ومكتب النائب العام القطري طوال مدّة التحقيق، في ما شكّل عنصراً أساسياً في التوصّل إلى نتائج إيجابية في هذه القضية.
في هذا الإطار، رحّب السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال بقرار محكمة التنظيم وقال: “إن الالتزام بقواعد وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عنصر أساسي لحفظ سمعة مركز قطر للمال. وتؤكد الاجراءات المتّخذة على الأهمية التي يضعها المركز ودولة قطر على حماية النظام المالية من التمويل غير المشروع وعلى العواقب التي تتكبّدها الشركات والأفراد جرّاء عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة المطبّقة”.
للاطّلاع على القرار الصادر عن محكمة التنظيم بمركز قطر للمال بشأن شركة هورايزون كريسنت ويلث ذ.م.م.، اضغط هنا.