Page 34 - Annual_Report_2022_AR
P. 34
الـمـــحـــتـــويــــــــــــــــــــــات 34 /
صناديق المستثمر المتخصص خلال العام ،2022أنجزت دائرة السياسات والشؤون القانونية والتنفيذ برنامج عمل السياسات والأنظمة المق ّرر للعام،
وبادرت إلى اتّخاذ الخطوات الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع الجهات الرقابية النظيرة والهيئات الدولية التي تح ّدد المعايير
أصدرت هيئة التنظيم في أبريل 2022قواعد صناديق المستثمر الخاصة بالتنظيم المالي ،إضافة إلى تنفيذ برامج التوعية الهادفة إلى تثقيف المستثمر وحمايته .كما تمحورت أعمال الدائرة
المتخصص لعام ،2022إثر انتهاء فترة المشاورات العامة في
عام 2021حول الإطار التنظيمي المحدث والمقترح تطبيقه حول موضوع حماية البيانات لا س ّيما بعد إصدار أنظمة حماية البيانات بمركز قطر للمال في يونيو .2022
على صناديق المستثمر المتخصص في مركز قطر للمال.
إطار العمل المصرفي الاحترازي الإطار التنظيمي لسوق المشتقات السياسات والتشر يعات
وتراعي التحديثات التطورات الطارئة على أفضل الممارسات الدولية
وتشجع على إنشاء إطار عمل تنافسي للصناديق المسجلة في استم ّرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في تعزيز السياسات الهادفة إلى في نوفمبر ،2022طرحت هيئة تنظيم مركز قطر للمال الورقة شهد العام 2022عدداً من المبادرات المه ّمة التي أطلقتها إدارة
تطبيق إطار العمل الناشئ عن اتفاقيات بازل والوارد في المعايير المنشورة الاستشارية بشأن إطار عمل القواعد التنظيمية لأسواق المشتقات. السياسات والتشريعات والتي شملت تحديداً إعداد نظام سوق
مركز قطر للمال المو ّجهة إلى المستثمرين المحترفين والمتخصصين. المشتقات وطرح الاستشارات بشأن تعزيز قواعد الأعمال المصرفية
وتسمح القواعد بتوسيع نطاق فئة الأفراد المؤهلين للاستثمار في من لجنة بازل للإشراف المصرفي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية. وتض ّمن المقترح قواعد مو ّحدة للسوق والبورصة تط ّبق على سوق الاحترازية .كما وضعت قواعد جديدة بشأن التعديلات التنظيمية على
صناديق المستثمر المتخصص وإعادة تحديد هؤلاء الأفراد .وفي إنشاء المشتقات المرخص لها بالتداول بمعاملات المشتقات ،وعلى الطرف نسبة رأس المال استكمال ًا لمقترحات نظام المخاطر الائتمانية والمخاطر
هذه الصناديق ،يكون لمدراء الاستثمار إمكانية الاختيار بين إنشاء وإثر انتهاء المشاورات العامة في يونيو 2021وديسمبر 2021 المقابل المركزي المص ّرح له بمقاصة وتسوية معاملات المشتقات في مركز الائتمانية للطرف المقابل الذي طرح للاستشارة العامة في عام .2021
بشأن تعديل القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 قطر للمال .كما توفر القواعد إطاراً للاعتراف المتبادل في إطار الأسواق
صندوق عادي لا يقتضي حداً أدنى من الاستثمار ،إنما يخضع في ما يتعلق بمخاطر الائتمان ومخاطر الائتمان للطرف المقابل الدولية والأطراف المقابلة المركزية المر ّخصة والأعضاء المنتسبين إليها.
لنظام حماية العملاء بصورة كاملة ،أو إنشاء صندوق يقتضي والانكشافات على الأطراف المقابلة المركزية ،أصدرت هيئة التنظيم
في سبتمبر 2022ورقة استشارية حول تعديل قواعد الأعمال استندت مسو ّدة القواعد على الممارسات المعتمدة في أهم دوائر
حداً أدنى من الاستثمار إنما يخضع لإطار تنظيمي مفصل. الاختصاص الرقابية ،وهي ت ّتفق مع أهم المعايير التنظيمية العالمية لا س ّيما
المصرفية الاحترازية (التعديلات التنظيمية على رأس المال).
تلك الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق ،ومبادئ
تن ّص الورقة الاستشارية على تعديل القواعد الاحترازية الهياكل الأساسية للأسواق المالية الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات
للأعمال المصرفية لعام 2014وإدخال نظام منقح من سوق المال ،ومعايير أهلية الطرف المقابل المركزي المر ّخص الصادرة عن
التعديلات التنظيمية على رأس المال الرقابي المطلوب لشركات لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن متطلبات رأس المال الخاصة بانكشافات
البنوك على أطراف مقابلة مركزية ،وإطار عمل الاتحاد الأوروبي الخاص
الأعمال المصرفية ،يتماشى مع توصيات لجنة بازل.
بأنظمة الأطراف المقابلة المركزية المر ّخصة خارج الاتحاد الأوروبي ،على
وتعتزم هيئة التنظيم دمج نتائج هذه الاستشارات الأخيرة مع النحو المعترف به من قبل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية.
تلك الناشئة عن الاستشارات السابقة الخاصة بقواعد الأعمال
الاحترازية المصرفية ،بالإضافة إلى مخرجات دراسات الآثار الكمية و ُيتو َّقع أن يدخل إطار العمل الرقابي الجديد
حز ّّي التنفيذ في مارس .2023
المختلفة لتقييم تأثير التعديلات المقترحة على البنوك التقليدية
المس ّجلة في مركز قطر للمالُ .يتوقع إنجاز الموافقة على القواعد
المحدثة في عام 2023على أن تدخل حيز التنفيذ في عام .2024
