Page 7 - Annual_Report_2022_AR
P. 7
الـمـــ احلـــتمـــويحــــــتـــــــوـــيــــــــاــــــــتــــــات الهدف الاستراتيجي الأول :تعزيز الرقابة على القطاع المالي 7/
والتعاون الرقابي .تن ّص الخطة على ضرورة ضمان توافق البيئة
الهدف الاستراتيجي الخامس :تطوير رأس المال البشري .ين ّص الإشرافية والرقابية في دولة قطر مع أفضل الممارسات العالمية من استـراتيـجـيـــــــــــــــــــة مـشـتـــــــــــــــــــركـة
هذا الهدف على ضرورة تطوير رأس المال البشري ،خاصة الشباب أجل حماية الاستقرار المالي وضمان النم ّو المستدام الطويل الأمد. للتـنـظيـــــــــــــــــــم الـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـي
القطري الذي يشكّل عنصراً أساسياً لتحقيق نم ّو مستدام وطويل
الهدف الاستراتيجي الثاني :تطوير الأسواق المالية وتعزيز الابتكار أطلقت الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي - 2017
الأمد ضمن سياق رؤية قطر الوطنية .2030تلتزم الجهات المالي .يرتبط هذا الهدف مباشرة بمق ّومات السوق .فتدعو الخطة 2022في العام ،2017وهي تق ّدم للقطاع المالي وصانعي السياسات
الرقابية بتطوير الشباب القطري في القطاع المصرفي والمالي وتحصينه
كل ًا من مصرف قطر المركزي ،وهيئة قطر للأسواق المالية ،وهيئة في قطر خارطة طريق واضحة المعالم تسمح بتحديد الفرص واجتياز
بالمهارات المطلوبة من خلال البرامج المتخصصة والإدارية الف ّعالة تنظيم مركز قطر للمال إلى تقديم مجموعة مو ّسعة من الأدوات التحديات المتو ّقعة حتى العام .2022وتستكمل هذه الخطة كما
للمواهب .وتكمن الغاية القصوى من هذا الهدف في إعداد مهنيين لإدارة السيولة المحلية ،وتعزيز تطوير السوق الثانوية .ويستدعي هذا
الهدف إلقاء الضوء على فوائد التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر تو ّسع نطاق العمل الذي بدأ في العام ،2013من خلال الخطة
متخ ّصصين لقيادة القطاع المالي للدولة في السنوات القادمة. لإرساء بيئة تع ّزز عناصر الابتكار مع تخفيف المخاطر في القطاع المالي. الاستراتيجية الأولى لتنظيم القطاع المالي .2016-2013
وإضاف ًة إلى بناء أسواق مالية متقدمة تتمتع بمستوى عال من المرونة، الهدف الاستراتيجي الثالث :المحافظة على النزاهة والثقة في النظام تجمع الخطة الاستراتيجية الثانية ما بين الجهات الرقابية الثلاث
ستساهم هذه الأهداف في تحقيق النم ّو والتنويع الاقتص ٍادي في دولة المالي .يسمح هذا الهدف بالتأ كيد أن المؤسسات والأسواق المالية في للقطاع المالي وهي مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق
قطر ،وتعزيز الاكتفاء الذاتي في القطاعين المالي والاقتصادي في الدولة. الدولة تتمتع بالمرونة والاكتفاء الذاتي وتو ّفر منصة قوية لنم ّو مستقبلي المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال التي تتشارك الرسالة المو ّحدة
مستدام .وتلتزم قطر بمكافحة التمويل غير المشروع وضمان حماية للاستراتيجية الكامنة في وضع إطار عمل رقابي ي ّتسم بالمتانة والفعالية،
المعلومات والبنية التحتية للقطاع المالي من الحوادث السيبرانية .كما
يدعم هذا الهدف استراتيجية ال ّلجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ويدعم الرخاء الاقتصادي ،ويحمي الاستقرار المالي ،ويتماشى مع
أفضل الممارسات الدولية .بالإضافة إلى الرسالة ،ت ّتسم الرؤية
وتمويل الإرهاب والعمل على تطبيق الاستراتيجية الجديدة لحماية أمن
المعلومات في القطاع المالي الهادفة إلى الح ّد من الجرائم السيبرانية. والقيم والأهداف المشتركة بمقاربة جامعة تهدف إلى تقوية القطاع
المالي وتعزيز نم ّو الاقتصاد واستقراره في السنوات القادمة.
الهدف الاستراتيجي الرابع :تعزيز الشمول والتثقيف المالي .يستند هذا
الهدف إلى تعزيز الشمول والتثقيف المالي ليكون عنصراً أساسياً في قيادة وقد ت ّم إعداد الخطة الاستراتيجية في سياق الأهداف العامة لرؤية
النم ّو المستدام وخلق فرص العمل ،وتخفيف التباينات ،وحماية الاستقرار قطر الوطنية 2030واستراتيجية التنمية الوطنية .2022-2018
المالي .يدعم هذا الهدف تطوير الإجراءات المساندة مثل تحصين الوصول أ ّما الأهداف الاستراتيجية الخمسة المشمولة في الخطة فتكمن في
إلى الخدمات المالية ،وتعزيز التثقيف المالي .فترغب الدولة في ضمان وصول
الأفراد والأعمال التي تفتقر إلى التعامل مع البنوك إلى مجموعة واسعة تعزيز الرقابة على القطاع المالي والتعاون الرقابي ،وتطوير الأسواق
المالية وتعزيز الابتكار المالي ،والمحافظة على نزاهة النظام المالي والثقة
من الخدمات المالية المناسبة التي تتمز ّّي بجودة عالية ،وتكلفة متوازنة.
فيه ،وتعزيز الشمول والتثقيف المالي ،وتطوير رأس المال البشري.