Page 8 - Annual_Report_2022_AR

‫الـمـــحـــتـــويــــــــــــــــــــــات‬ ‫‪8/‬‬

‫لجـنــة الاسـتـقـرار المـالـي‬
‫ورقابـة الـمخـاطــر‬

‫أنشئت لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر بموجب المادة (‪)115‬‬
‫من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر‬
‫بالقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪ .2012‬وهي تهدف إلى تعزيز التعاون‬
‫وتبادل المعلومات ما بين الجهات الرقابية المالية الثلاث في الدولة‬

‫وهي مصرف قطر المركزي‪ ،‬وهيئة قطر للأسواق المالية‪ ،‬وهيئة‬
‫تنظيم مركز قطر للمال‪ .‬يترأس اللجنة سعادة محافظ مصرف قطر‬

‫المركزي‪ .‬وتض ّم اللجنة في عضويّتها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم‬
‫مركز قطر للمال والرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية‪.‬‬

‫أ ّما الأهداف التشغيلية ل ّلجنة فهي تتمثل في توفير نظام إنذار مبكر‪،‬‬
‫وتحديد ومراقبة وتحليل المخاطر ونقاط الضعف القائمة في النظام‬
‫المالي عامة‪ ،‬واقتراح التدابير والسياسات المناسبة‪ ،‬بالإضافة إلى التأ كّد‬
‫من وضع التدابير المقترحة حز ّّي التنفيذ في ما يضمن نظاماً مالياً آمناً‬
‫وسليماً وقوياً‪ ،‬ومن تقييم آثارها بصورة مناسبة‪ .‬والتزاماً بأهداف‬
‫رؤية قطر الوطنية ‪ 2030‬والخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع‬
‫المالي ‪ ،2022 - 2017‬تركّز اللجنة عملها على دراسة المخاطر التي قد‬

‫تنشأ عن الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية‪ ،‬وإصدار‬
‫الحلول والمقترحات‪ ،‬والتنسيق بين الجهات الرقابية والإشرافية في‬
‫الدولة بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات في ما بينها لتحقيق بيئة‬
‫رقابية وإشرافية متناغمة‪ ،‬وإعداد السياسات المتصلة بالتنظيم والرقابة‬
‫والإشراف‪ ،‬وهي تتضمن الترخيص‪ ،‬ومكافحة غسل الأموال وغيرها من‬
‫السياسات المرتبطة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية‪.‬‬