الهدف الإستراتيجي الثاني: توسيع نطاق الإشراف الاحترازي الكلّي

من منظور احترازي كلّي، من المهم مراقبة الائتمان الخاصة بالنظام المالي ككل. ويتطلب ذلك من مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة استخدام عمليّات التقييم التي توفِّر معلومات ائتمانيّة تقبل المقارنة على الصعيد الدولي. وسيُساعد هذا الأمر على تحقيق شفافية أكبر ومنافسة أعظم بين البنوك. كما سيقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة بتعزيز دوره في مجال تنظيم عمليّة تبادل المعلومات الائتمانيّة فيما يحرص على حماية سرية معلومات العملاء.