في ما يلي عدد من قضايا الشكاوى المرفوعة مؤخراً إلى برنامج تسوية منازعات العملاء، والقرارات الصادرة عن المحكّم المستقلّ المعيّن من قبل هيئة التنظيم.

الشكوى رقم 1 

عمد السيد “أ” (المشار إليه بـ”المؤمِّن” و”مقدّم الشكوى”) إلى شراء وثيقة تأمين للسفر تغطي الخسائر أو الأضرار المتعلقة بالحقائب الشخصية خلال فترة السفر.

على أثره، تقدّم المؤمَّن بشكوى تفيد بسرقة أغراضه الشخصية من سيارته. إنما رفضت شركة التأمين المطالبة على خلفية أن مقدم الشكوى لم يتّخذ إجراءات العناية الواجبة، باعتبار أن السيارة كانت غير مقفلة وفي داخلها أغراضه الشخصية. وخلص التحكيم إلى أن قرار شركة التأمين لا يستند إلى أي أساس موضوعي نظراً إلى أن مقدم الشكوى لم يخفق في أداء واجب العناية الواجبة نظراً لترك سيارته مفتوحة لمدة قصيرة على مرأى منه.

الشكوى رقم 2

عمد السيد “أ” (المشار إليه بـ”المؤمن” و”مقدم الشكوى”) إلى شراء وثيقة تأمين من شركة تأمين تعمل في مركز قطر للمال (“شركة التأمين”) لتغطية المصاريف الطبية.

على أثره، تقدّم المؤمَّن بشكوى لاسترداد مصاريف طبية، قررت شركة التأمين رفض الطلب لوجود حالة صحية مسبقة، واستندت إلى سجلات طبية قائمة قبل بدء سريان وثيقة التأمين تثبت الحالة الطبية في التشخيص.

خلص التحكيم إلى رفض قرار شركة التأمين لعدم وجود ما يشير في الإثبات المقدم إلى أن المؤمّن كان على علم بالحالة الطبية المحددة أو بعوارضها قبل بدء سريان وثيقة التأمين. فما كان بإمكان مقدم الشكوى أن يكون على علم بحالته الصحية إلا بعد نفاذ وثيقة التأمين.

الشكوى رقم 3

عمد السيد “أ” (المشار إليه بـ”المؤمن” و”مقدم الشكوى”) إلى شراء وثيقة تأمين استثماري من شركة تأمين تعمل في مركز قطر للمال (شركة التأمين).

على أثره، سعى مقدم الشكوى إلى إعادة تفعيل وثيقة التأمين أو استراد كامل المبلغ المخصص لها. إنما وفقاً لنصّ الوثيقة يتوجّب على مقدم الشكوى تقديم هذا الطلب في تاريخ محدد، في حين تعذّر عليه ذلك نظراً للظروف غير المتوقعة لجائحة كوفيد-19 العالمية. وعليه، قررت شركة التأمين رفض إعادة تفعيل وثيقة التأمين أو إرجاع الأموال نظراً لاستلام الطلب بعد مدة الإخطار.

خلص التحكيم إلى إلغاء قرار الشركة بسبب وجود قوة قاهرة، وبالتالي توجّب على شركة التأمين تسديد كامل المبلغ المشار إليه في وثيقة التأمين إلى مقدم الشكوى.