الدوحة، قطر، الأحد، 6 أكتوبر 2024 – اتخذت هيئة تنظيم مركز قطر للمال (يشار إليها فيما بعد ب “هيئة التنظيم”) في تاريخ 19/9/2022 إجراءً تنفيذياً ضد السيد رودولف فايس، وهو مدير تنفيذي سابق في شركة ” برايم فاينانشيال سوليوشينز ذ.م.م. – Prime Financial Solutions LLC” التي كانت مصرحه بالسابق من قبل هيئة التنظيم لمزاولة نشاط الوساطة المالية (يشار إليها فيما بعد ب “الشركة”). وقد حصل السيد فايس على تفويض بمزاولة مهام ترتبط بالحوكمة التنفيذية في الشركة في الفترة الممتدة ما بين 20 أبريل إلى 9 ديسمبر 2020. وتوصلت هيئة التنظيم بناء على تحقيقها بشأن السيد فايس إلى التالي:
(أ) تواطئ السيد فايس في عدم إنصياع الشركة للأوامر الإشرافية الصادرة عن هيئة التنظيم.
(ب) عرقلة السيد فايس لمجريات تحقيق هيئة التنظيم.
(ج) مخالفة السيد فايس لمبادئ النزاهة، والمهارة، والرعاية، والعناية الواجبة في إطار المهام الموكلة إليه في الشركة.
(د) عدم تعامل السيد فايس بشفافية وتعاون مع هيئة التنظيم.
وعليه، قرّرت هيئة التنظيم فرض غرامة مالية ومنع السيد فايس من مزاولة أية مهام في مركز قطر للمال لمدّة خمس سنوات. علماً بأن الشركة لم تعد مصرحة من قبل هيئة التنظيم منذ 1/11/2023.
ويُشار إلى أنه قد سبق أن استأنف السيد فايس الإجراء التنفيذي المتّخذ ضدّه أمام محكمة تنظيم مركز قطر للمال (يشار إليها فيما بعد ب “محكمة التنظيم”). وفي 12/10/2023، أصدرت محكمة التنظيم قرارها بتأييد النتائج التي سبق أن توصلت إليها هيئة التنظيم والتي أكّدت مخالفة السيد فايس لأنظمة وقواعد مركز قطر للمال. كما أيّدت محكمة التنظيم قرار هيئة التنظيم بمنع السيد فايس عن مزاولة أية مهام في مركز قطر للمال لمدّة خمس سنوات، مع الأمر بتخفيف الغرامة المالية الصادرة ضده إلى مبلغ 240,000 دولار أمريكي. للاطلاع على نسخه كامله من قرار محكمة التنظيم يمكن زيارة موقع المحكمة من خلال هذا الرابط.
وقام السيد فايس بالطعن على قرار محكمة التنظيم المشار إليه أعلاه أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال. وبتاريخ 4/9/2024، أصدرت دائرة الاستئناف قراراً برفض الطعن. للاطلاع على نسخه كامله من حكم المحكمة المدنية والتجارية يمكن زيارة موقع المحكمة من خلال هذا الرابط.
وتأتي الإجراءات المتّخذة من قبل هيئة التنظيم للتأكيد على أهمية امتثال الأشخاص المفوّضين بالمهام المحددة بالشركات المصرّح لها من هيئة التنظيم بقواعد الهيئة وبأهمية الالتزام بتقديم التعاون الكامل أثناء أي تحقيق معني.
-انتهى –
