الدوحة، الأحد 22 يناير 2023 – وقّعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع برنامج “مشروع جينوم الرقابي” التابع لكلية الأعمال في جامعة كامبريدج البريطانية، في خطوة تساهم من خلالها في تطوير المشروع وتحقيق أهدافه، لا سيّما أن المشروع يقوم على التنسيق المشترك الرامي إلى تطوير هيكل بياني مفتوح بغية تسهيل المقارنة التحليلية للتنظيم المالي في مختلف الدول ودوائر الاختصاص ودعمها. كما يقدّم فرصة للتخفيف من التشتّت القائم في تبادل المعلومات الرقابية عالمياً.
وتمّ التوقيع على المذكرة من قبل البروفسور ماورو جولين، عميد كلية الأعمال في جامعة كامبريدج، بالنيابة عن الجامعة والسيد مايكل راين بالنيابة عن هيئة التنظيم.
وبهذه المناسبة، رحّب السيد مايكل راين بهذه المبادرة قائلاً “نتطلّع إلى إنشاء علاقة عمل مع “مشروع جينوم الرقابي” والمساهمة في تطوّر هذا المشروع بموجب هذه المذكرة، حيث أصبحت ضرورة التدقيق في البيانات ومعالجتها مطلباً حيوياً مع تضاعف المعلومات المهمة بالنسبة للمتطلبات الرقابية. ويسعدنا التعاون مع “مشروع جينوم الرقابي” في ما يشكّل المحطة الأولى من فرص كثيرة للتعاون”.
وعلّق الدكتور جيوفاني باندي، المدير التنفيذي للمشروع من جهته قائلاً إنّ “التصنيفات البيانية في جينوم كامبريدج الرقابي جذرية بطبيعتها وتصنّف المتطلبات التنظيمية ضمن مستويات تدعم المجتمع الرقابي بركائز التحليل المقارَن. ونعتبر الآراء والتعليقات الواردة من خبراء هيئة التنظيم والجهات الرقابية الأخرى ذات أهمية جوهرية تساعد في دعم التوزيع البياني وتلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين حول العالم”.
وتسعى هيئة التنظيم وجامعة كامبريدج من خلال توقيع هذه المذكرة إلى تعزيز آلية استخدام البيانات وفعاليتها ضمن قطاع الرقابة على الخدمات المالية عن طريق تجزئة التصنيفات البيانية والنصوص الرقابية في مخزن بياني يقوم على القراءة الآلية.
وترى الجهتان ضرورة وضع هذا التعاون في إطار رسمي، حيث أن الأداة الرقابية الشاملة والمعيارية التي يقدّمها هذا المشروع سيتيح لهيئة التنظيم الوصول إلى النصوص الرقابية من 130 دولة ودائرة اختصاص في العالم، علماً أن هذه النصوص تتمحور حول أحد عشر موضوعاً رقابياً ناشئاً في القطاع المالي في ما سيساعد هيئة التنظيم في تحقيق هدفها المستمرّ الكائن في تطوير الأنظمة والسياسات.
ختاماً، تشكّل هذه المبادرة مناسبة لتثبيت التزام هيئة التنظيم في تعزيز ثقافة الابتكار الرامية إلى تحقيق نظام رقابي مالي فعال وصلب، في ما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي (2017 – 2022).
-انتهى-
