الدوحة، قطر، الأربعاء 4 أكتوبر 2023
أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة مركز قطر للمال اليوم ورقة استشارية مشتركة ترمي من خلالها إلى استطلاع المرئيات العامة بشأن إطار عمل الأصول الرقمية المقترح في مركز قطر للمال.
ويُشار إلى أنّه قد تقرّر إعداد إطار العمل المقترح على عدّة مراحل، حيث تمثلت المرحلة الأولى في إعداد التشريعات الخاصة بالاستثمار الرقمي في مركز قطر للمال، أما المراحل التالية فستركّز على بناء إطار عمل رقابي مفصّل لأنشطة ومنتجات محددة. وحرصاً على تنفيذ إطار العمل المقترح، أنجزت هيئة التنظيم وهيئة مركز قطر للمال مجموعة من مشاريع الأدوات التشريعية اللازمة لتحقيق الأهداف المقرّرة. وتشمل التشريعات المقترحة ما يلي:
قواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال
قواعد الاستثمار الرقمي لعام 2023 – تنصّ القواعد المقترحة بشكل أساسي على كيفية معالجة الاستثمار الرقمي المندرج في إطار “المنتجات المحددة” وفقاً للتعريف الوارد في أنظمة الخدمات المالية المطبّقة في مركز قطر للمال. فتنصّ هذه القواعد على تحديد النشاط المنفذ من أي شخص والمتعلّق بالاستثمارات الرقمية على أنه من الأنشطة الخاضعة للتنظيم. وعليه، يتوجب على هذا الشخص الحصول على التصريح اللازم من هيئة التنظيم لتنفيذ هذا النشاط وبالتالي الخضوع لإجراءات الإشراف المتّبعة.
التعديلات المتنوعة لقواعد الاستثمار الرقمي لعام 2023 – تشمل القواعد المقترحة التعديلات على ستّ مجموعات من القواعد الرقابية الناتجة عن تقديم الاستثمار الرقمي.
الأنظمة والقواعد الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال
أنظمة الأصول الرقمية لعام 2023 – تنشئ الأنظمة المقترحة مفهوم الأصول الرقمية وتحدّد الأصول الرقمية المسموح بها. وتشمل الأنظمة أيضاً الأحكام المتعلقة بنقل الأصول الرقمية، وملكيتها، والحقوق المرتبطة بها في مختلف التعاريف الخاصة بأنواع مزودي خدمات الأصول الرقمية التي ستخضع لإطار عمل الترخيص المقترح في مركز قطر للمال.
التعديلات على أنظمة الأصول الرقمية لعام 2023 (التعديلات على أنظمة الشركات وأنظمة الشركات ذات النشاط الخاص) – تهدف الأنظمة المقترحة إلى تعديل أنظمة الشركات وأنظمة الشركات ذات النشاط الخاص لتنص على رقمنة الأسهم والتعديلات ذات الصلة.
التعديلات على قواعد الأصول الرقمية لعام 2023 (قواعد هيئة مركز قطر للمال وقواعد الأنشطة غير المنظمة) – تهدف القواعد المقترحة إلى تعديل قواعد هيئة مركز قطر للمال وقواعد الأنشطة غير المنظمة وتنشئ إطار عمل تشريعي لترخيص مزودي خدمات الأصول الرقمية، ويشمل ذلك قواعد الممارسات لمزودي خدمات الأصول الرقمية، وبيان الأنشطة التي يمكن تنفيذها في مركز قطر للمال في ما يتعلق بالاستثمار الرقمي.
تستمرّ فترة الاستشارات لغاية 2 يناير 2024.
اضغط هنا للاطّلاع على الورقة الاستشارية ومسودة التشريعات المقترحة المبيّنة في المرفقين (1) و(2) بالورقة الاستشارية.
-النهاية-