الدوحة، قطر، الاثنين 5 يونيو 2023: أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم عن اتّخاذها إجراءات تأديبية بحقّ مديرين اثنين في شركة هورايزن كريسنت ويلث، ذ.م.م (Horizon Crescent Wealth LLC “HCW”) لارتكابهما مخالفات ضدّ قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 المطبّقة في المركز.
وسبق لهيئة التنظيم أن اتخذت في العام 2019 إجراءً تأديبياً بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المرخّصة بإدارة الصناديق الاستئمانية، والمصنّفة من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وقد أصدرت هيئة التنظيم قراراً بفرض غرامة مالية بقيمة 30,000,000 ريال قطري بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لعام 2005 وأنظمة الخدمات المالية بالمركز.
وبعد اتّخاذ الإجراءات المذكورة، باشرت هيئة التنظيم التحقيق في الدور الذي أدّاه مدراء الشركة في هذه المخالفات. وخلَصت إلى اتّخاذ إجراءات تأديبية أيضاً بحق شخصين اثنين ينتميان إلى هيئة الشركة الإدارية لفشلهما في ضمان المتطلبات التشغيلية اللازمة في إدارة الشركة. فأصدرت هيئة التنظيم قراراً بفرض غرامة مالية وقدرها 728,000 ريال قطري (200,000 دولار أمريكي)، على السيد باتريك باريسويل، مسؤول كبير موكل بمهام تنفيذية في الشركة، وغرامة قدرها 1,092,606 ريال قطري (300,000 دولار أمريكي) على السيد جان-مارك مانتغاني، الذي كان أيضاً يتولّى مهام مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الشركة. كما أصدرت هيئة التنظيم منعاً لأجل غير مسمّى بمزاولة أي مهام لصالح أي من الشركات العاملة في مركز قطر للمال.
وتأتي الإجراءات المتّخذة من قبل هيئة التنظيم بحق السيدين باريسويل ومانتغاني لتكون رادعاً لمثل هذه الممارسات ولتؤكد على واجب تطبيق المعايير المفروضة على الشركات المرخّصة وإدارتها العليا، بهدف ضمان الامتثال الفعّال لقواعد هيئة التنظيم، ومنها القواعد التي تتطلّب من الشركات وجود أنظمة وضوابط فعّالة لمكافحة التمويل غير المشروع.
ويُذكر أنّ الشخصين المعنيين استأنفا القرار الصادر عن هيئة التنظيم بفرض الغرامة المالية والمنع عن مزاولة الأعمال في المركز. وأيّدت محكمة التنظيم بمركز قطر للمال القرارين المذكورين وردّت الطعون.
يمكن الاطّلاع على القرار الصادر عن محكمة التنظيم بمركز قطر للمال بحقّ السيدين باريسويل ومانتغاني على الموقع الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية. ويُشار إلى جواز الطعن بهذا القرار أمام دائرة الاستئناف في المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال.
كما يمكن الاطّلاع على البيان العام الصادر بشأن كلّ من السيد باريسويل والسيد مانتغاني عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال عبر موقعها الإلكتروني.
(انتهى)
