تمّ إعداد الخطّة الإستراتيجيّة ضمن سياق الأهداف العامة لرؤية قطر الوطنيّة 2030 وإستراتيجيّة قطر التنمية الوطنيّة 2011-2016. وهي تستند إلى المراجعة التي تمت مؤخراً على هيكليّة إطار عمل تنظيم القطاع الماليّ في الدولة، أي القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات الماليّة والقانون رقم (8) لسنة 2012 (أي قانون هيئة قطر للأسواق الماليّة) بشأن هيئة قطر للأسواق المالية.
تتضمن الخطّة الإستراتيجيّة ستة أهداف أساسيّة:
- تعزيز التنظيم عن طريق وضع إطار عمل متماسك مبني على المخاطر ويُعنى بالتدابير الاحترازيّة الجزئيّة المتماشية مع تطوّرات تنظيميّة شاملة وتحسين ممارسات الإفصاح.
- توسيع الإشراف الاحترازي الكلّي من خلال بناء إطار احترازي كلّي يتماشى مع أفضل الممارسات الدوليّة.
- تقوية البنية التحتيّة للأسواق الماليّة عن طريق تحسين نظام المدفوعاتوالتسويات والمبادرات الرامية إلى تطوير سوق الدين.
- تعزيز حماية المستهلك والمستثمر من خلال وضع المعايير وقواعد السلوك،وحماية المعلومات الائتمانية، وتعزيز التوعية العامة والتعليم.
- تعزيز التعاون التنظيمي بين الجهات الرقابية الثلاث وتعزيز التعاون المحلّي والدولي.
- تطوير رأس المال البشري عن طريق التدريب ومبادرات التنمية المهنيّة فيالجهات الرقابية الثلاث وفي القطاع المالي بصورة عامة.
وحيث وضعت الجهات الرقابية هذه الأهداف فهي تلتزم بتطوير بنية تحتيّة تنظيميّة ماليّة تستوفي المعايير الدوليّة وأفضل الممارسات. ولا شكّ في أنّ تحقيق هذه الأهداف سوف يستند إلى إستراتيجيّات وخطط عمل محددة لدى كلٍّ من الجهات الرقابية بالتوافق مع أهدافها القانونية.
عمل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق
الماليّة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال معاً
على وضع الخطّة الإستراتيجيّة الأولى للجهات
الرقابية على القطاع المالي في الدولة. تتضمن
الخطّة الإستراتيجيّة كلاًّ من المهمّة، والرؤية
والقيم والأهداف التي من شأنها تأسيس نهج
التعاون والتنسيق حيال تعزيز القطاع المالي
وتدعيم النمو الاقتصادي المستقر والمتين.