استجابةً لمتطلبات الأزمة المالية العالمية، خضعت المعايير التنظيميّة والإشرافية العالميّة لمراجعة أساسية، وعملت معظم الدول على تعزيز التنظيم والإشراف على المؤسسات وأسواق رأس المال. يعمل كلّ من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق الماليّة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على تعزيز إطار العمل التنظيمي في دولة قطر. فمن الضروري تعزيز المقاربة المرتكزة على المخاطر في التنظيم، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقرار وتخفيف المخاطر المتصلة به. تتجلّى هذه المبادرة من خلال التركيز بدرجةٍ أكبر على السياسات التي تُحسِّن ممارسات الشفافية والإفصاح في قطاع الخدمات الماليّة.

هذا ويمنح قانون مصرف قطر المركزي الجديد المصرف صلاحيّة تنظيم شركات التأمين العاملة خارج نطاق مركز قطر للمال كما يُعنى المصرف بتطبيق أنظمة التأمين المتماشية مع أفضل الممارسات الدوليّة. هذا وسيتم تعزيز إطار العمل التنظيمي للتمويل الإسلامي بهدف التشجيع على نمو هذا القطاع المهم.

وحيث تسعى الهيئات التنظيميّة إلى تطوير الأنظمة الخاصة بكلّ منها بما يضمن التنسيق في التطبيق وتحقيق الغاية المشتركة، فإنها سوف تركِّز على الجوانب التالية: