تدعم رؤية قطر الوطنيّة 2030 التنوّع الاقتصادي عن طريق خفض الاعتماد على مصادر الهيدروكربون وتطوير قطاع غير الهيدروكربوني كمحرك للنمو المستقبلي. وفي هذا الصدد، يُعدّ دعم المبادرات المؤسسيّة من خلال المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم أساسيّاً لكون الأخيرة تحفّز على النمو في القطاع غير المعتمد على مصادر الهيدروكربون. ولهذه الغاية، لا بدّ من وضع تعريف موحّد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والاتفاق عليه عبر المؤسسات الماليّة. يُساعد هذا الأمر على خفض العقبات أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الراغبة في الحصول على اعتماد مصرفي وتعبئة الموارد من سوق رأس المال الاستثماري.

وتستطيع الجهات الرقابية المساهمة في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال دعم مبادرات بنك قطر للتنمية وغيره من الإدارات الحكومية والعمل على الترويج لسياسات تتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم فرصة الوصول إلى التمويل أو حوافز تمويل خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة