أظهرت الأزمة الماليّة العالميّة عيوب أنظمة الرقابة والتنظيم حيث غالباً ما كان يتم التركيز على تنظيم المؤسسات الماليّة بصورة فرديّة من دون العمل على تحليل النظام المالي بصورة شاملة بشكلٍ كافٍ. وقد بيّنت هذه التجربة الحاجة إلى إطار عمل احترازي كلّي صلب يخفف الخطر النظامي.

وعليه، أنشأ قانون المصرف الجديد لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر وهدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر.

وترمي الخطّة الإستراتيجيّة إلى دعم التنظيم والإشراف الاحترازي الكلّي عن طريق المبادرات التالية: