لا يمكن لاقتصاد السوق أن يعمل بشكل فعال إلا من خلال عقود قانونية ملزمة ومعمول بها. وعند ضمان ذلك، يمكن للجهات المعنية أن تعزز ثقة العملاء المحتملين في آلية السوق. ومن الأهمية بمكان في هذا الصدد إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية والمتعلقة بحماية المستهلك والمستثمر.

سيقوم كل من مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بوضع السياسات الداخلية المتسقة والخاصة بما يلي: (1) معالجة شكاوى العملاء والمستثمرين (2) وضع إجراءات الوساطة لحل الشكاوى. وفي الوقت نفسه سيتم العمل على زيادة وعي المستهلك والمستثمر من خلال مبادرات تثقيف المستهلك والمستثمر ونشر معلومات موجهة إليه على المواقع الالكترونية للجهات الرقابية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز وتمكين أقسام تلقي شكاوى المستهلكين والمستثمرين في الجهات الرقابية الثلاث لتنسيق الشؤون المرتبطة بمعالجة شكاوى ونزاعات المستهلكين. كما أن معالجة الشكاوى يجب أن تتم بصورة فعالة وفي الوقت المناسب من دون فرض تكاليف باهظة. إن حماية المستهلكين والمستثمرين وخاصة الفئة الضعيفة منهم، يجب أن تكون عنصراً مهماً من عناصر سياسات الحوكمة في جهات تقديم الخدمات المالية.