تتعرّض الاقتصاديات المفتوحة لصدمات ماليّة تنبع من الخارج. وفي هذه الظروف، تحتاج السياسة الاحترازيّة الكليّة إلى أن تؤدي دوراً استباقياً بهدف التخفيف من أثر الصدمات الخارجيّة على النظام المصرفي على غرار الدور الذي أُنيط بمصرف قطر المركزي في خلال السنوات الأخيرة.

ومن منظور تنظيمي كلّي، سيكون من المهم رصد أدوات السياسة الأساسيّة التي يمكن للجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر أن تستعين بها من أجل تخفيف المخاطر التي تواجهها المؤسسات الماليّة وهيكليّات السوق وسلوكيّات المستهلك والمستثمر. وحيث أن اللجنة تشمل رؤساء الهيئات الجهات الرقابية الثلاث فهي سوف تتمكن من وضع مقاربة منسقّة تحرص على أن يتم التعاطي مع مصادر المخاطر المحتملة المرتبطة بالنظام المالي تعاطياً فعّالاً وشاملاً.