يشكِّل مقدمّوا الخدمات الماليّة غير المرخص لهم خطراً شديداً على المستثمرين والمستهلكين. وتُشكِّل معالجة الثغرات التنظيميّة التي تسمح لكيانات غير مرخص لها بالعمل موضع تركيز الجهات الرقابية. فلا بدّ من تحديد الإطار التنظيمي الذي يراقب الخدمات المالية والشركات التي تقدم هذه الخدمات. ويجب على الجهات الرقابية أن تُحدد الخدمات الماليّة التي يجوز للمؤسسات المرخص لها تقديمها. وسوف يتم تطبيق القانون بصورة صارمة لمنع الشركات التي تقدم الخدمات المالية من العمل في قطر إذا لم تكن مرخصة أو مصرّحاً لها بذلك.