توافق الجهات الرقابية على أنّ حفظ سريّة معلومات العميل شأن أساسي لضمان الثقة في النظام المالي. وفي هذا الصدد، سيتم تعزيز القواعد المتاحة من خلال حماية معلومات العميل بما يتماشى مع مقتضيات قانون مصرف قطر المركزي الجديد وتحديد الظروف التي يُمكن من خلالها الإفصاح عن معلومات سريّة. وبالإضافة إلى ذلك، لا بدّ من تطوير الأنظمة المتصلة بـ(1) معايير الترخيص لخدمات المعلومات الائتمانيّة؛ (2) معايير  سلوك الأعمال، متطلّبات التقارير، حماية السريّة والبيانات؛ (3) تبادل المعلومات الائتمانيّة بين المؤسسات الماليّة وبين الجهات الرقابية الثلاث.