الهدف الإستراتيجي الثاني: توسيع نطاق الإشراف الاحترازي الكلّي

تزداد الادوات الماليّة والمؤسسات المالية تعقيداً، ويصبح تحليل الاتجاهات وإجراء البحوث حول سلوكيّات السوق أساسيّاً من أجل اتخاذ قرارات استثماريّة فعّالة ونيّرة.

تتخذ الجهات الرقابية خطوات في سبيل: (1) التعزيز للبحوث التي تُحدد الاتجاهات المهمّة والقضايا الناشئة والمخاطر المتصلة بهذه الاتجاهات؛ (2) اتخاذ إجراءات تدقيق دوريّة على نطاق القطاع كاملاً ودراسات تقييم ذاتي واستطلاعات لمساعدة الجهات الرقابية والمشاركين في السوق على فهم قضايا الامتثال على مستوى القطاع كاملاً؛ (3) التشجيع على نشر تقارير سنويّة بشأن النتائج الأساسيّة ورصد المجالات التي ستشكل محور اهتمام تنظيمي؛ و(4) توفير معلومات عامة وفي الوقت المناسب حول خلفيّة الأفراد والكيانات المرخص لها لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات نيّرة.