يتخذ كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق الماليّة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال خطوات من أجل تعزيز مرونة وفعالية نظام المدفوعات والتسويات وفقاً للمعايير الدوليّة. ويعتبر مقياس أساسي بالنسبة إلى دولة قطر اعتماد المعايير الدوليّة الجديدة للبنية التحتيّة للأسواق الماليّة (المتمثلة بأربع وعشرين مبدءاً) الصادرة عن لجنة المدفوعات والتسويات والمنظمة الدوليّة لهيئات سوق المال (IOSCO) في العام 2012. هذا وأصدر البنك الدولي توجيهات متعلّقة بجوانب مختلفة من أنظمة المدفوعات مثل أنظمة التحويلات الماليّة الدوليّة وأنظمة المدفوعات الحكوميّة.

تعزيز أنظمة المدفوعات والتسويات
يعمل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق الماليّة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتعاون مع غيرهم من أصحاب العلاقة بالتعاون والتآزر في ما بينهم من أجل وضع نظام مدفوعات وتسويات يتسم بالفعاليّة والمرونة. تستدعي المعايير الدوليّة الخاصة بالبنية التحتيّة للأسواق الماليّة قيام معايير موضوعيّة ومبنيّة على المخاطر ومصرّح عنها للجمهور وبما يسمح بوصول عادلٍ ومنفتح. ان تطوير إطار عمل سليم حول بنية السوق التحتيّة يجسد بيئة تنظيمية وحوكمة جيّدة والإشراف الفعال مع غايات وأهداف واضحة سوف تساعد مصرف قطر المركزي لتعزيز الاستقرار المالي، وتنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة والحد من المخاطر النظامية في المؤسسات والأسواق المالية في الدولة.

توسيع نطاق المشاركة في نظام المدفوعات والتسويات
لا تعدّ البنوك التابعة لمركز قطر للمال من بين الكيانات المشاركة مباشرةً في نظام المدفوعات والتسويات. ولا شكّ في أنّ دمج البنوك التابعة لمركز قطر للمال في النظام سوف يُعزز تطوير قطاع قطر المالي ويحدّ من خطر السيولة.