ترتكز استدامة الجهات الرقابية وقدرتها على إضفاء قيمة دائمة للدولة على توفير فرص التعليم والاستخدام ذات القيمة المضافة للمواطنين القطريين. وتستند إستراتيجيّة الموارد البشريّة إلى توطين رفيع المستوى من خلال تعزيز جدول أعمال التوطين وفتح حوار مع أبرز أصحاب الشأن المعنيين بهدف معالجة الأهداف والفرص المشتركة بينهم. وتستطيع الجهات الرقابية من خلال التعاون بأن تتشارك الموارد وفرص التطوير عن طريق الإعارة والمداورة الوظيفيّة ورعاية التعليم.