تهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى تحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة بحلول العام 2030، وهي ترى دولة قطر حيوية ومزدهرة تحافظ على التنمية المستدامة وتوفر مستوى معيشة عالٍ يليق بشعبها.
 

ترتكز رؤية قطر الوطنية 2030 على أربع ركائز هي الركيزة البشرية، والركيزة الاجتماعية، والركيزة الاقتصادية، والركيزة البيئية. يؤدي القطاع المالي دوراً مهماً في تحقيق هذه الغايات. وفي هذا الإطار، وضعت الدولة مجموعة من الأهداف من المتوقع تحقيقها في غضون خمس سنوات، وتعرف باستراتيجيات التنمية الوطنية. وقد حددت استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 برامج ومشاريع سيتم تطبيقها كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030.

عمل مصرف قطر المركزي (المصرف) عن كثب مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال (هيئة التنظيم) وهيئة قطر للأسواق المالية (الهيئة) على إعداد الخطة الاستراتيجية التي سيعمل على تطبيقها خلال الفترة 2013 - 2016، والتي تسمح للجهات الرقابية في دولة قطر على العمل بالتوافق مع كل من استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016، ورؤية قطر الوطنية 2030. وتتماشى الخطة الإستراتيجية مع القانونين الصادرين مؤخراً اللذين أثرا على إطار العمل الرقابي للقطاع المالي في الدولة، وهما القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والقانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية. ويتوافق إصدار القانونين المذكورين مع هدف بناء قطاع مالي يتميز بالمرونة ويعمل وفقاً لأفضل المعايير الدولية للتنظيم والإشراف. وتشكل الخطة الاستراتيجية للجهات الرقابية في قطر الاكتمال الشامل والواسع للعمل الدؤوب الذي بذلته الجهات الرقابية الثلاث بالإضافة إلى القياس والاستشارات والتحليل المستفيض، بالاستناد إلى أفضل الممارسات في التنظيم المالي.

أدّت الدروس المستخلصة من الأزمة المالية في عامي 2008 و 2009، إلى قيام الجهات المسؤولة عن وضع المعايير الدولية ومنظمات أخرى مثل صندوق النقد الدولي بمراجعة شاملة لمناهج للتنظيم. ونحن في دولة قطر، راعينا هذه المسألة عند إعداد الخطة الاستراتيجية، التي تتضمن تعزيز انخراط الجهات الرقابية القطرية في أعمال الجهات المسؤولة عن وضع المعايير الدولية في هذه المرحلة التي تشهد تغيّرات كثيرة.

وفي ظلّ القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدّى، يستمرّ الاقتصاد القطري في إظهار نمو قوي، قد نتج عنه توسّع مستمر في القطاع المصرفي، الأمر الذي يحتّم تعزيز إطار العمل التنظيمي للبنوك وأسواق رأس المال.


إن أهمّ ما تضمّه أي مؤسسة هو العاملين فيها. وفي إطار سعي قطر إلى أن تصبح اقتصاداّ يرتكز على المعرفة، ويعتبر تطوير رأس المال البشري أحد الركائز الأربع في رؤية قطر الوطنية 2030، حيث سوف تلتزم القيادات في الجهات الرقابية الثلاث التزاماً كاملاً بتطوير نوعية العاملين المحترفين في التنظيم المالي في الدولة. وخصصت الخطة الاستراتيجية عناية خاصة لهذه المسألة الحيوية.

وستستمرّ الجهات الرقابية الثلاث في العمل معاّ بشكل وثيق  في المستقبل، حيث لا بدّ أن يقوم بينها تعاون فعال. ولهذا السبب، أنشئت مؤخراً لجنة المشرفين التي تضمّ كبار المدراء من المصرف وهيئة التنظيم والهيئة بهدف إرساء التناغم بين الأنظمة وتعزيز التعاون. وتنظر الخطة الاستراتيجية في الطرق الفاعلة لتدعيم التعاون بين الجهات الرقابية الثلاث.

وأخيراً، لا بدّ من التأكيد على ضرورة الحفاظ على قيمنا. فخلال هذه المرحلة من التغييرات والنمو الاقتصادي غير المسبوق، والفرص المتاحة في دولة قطر، فإننا يجب ان نكون حذرين عند رسم الطريق التي سنسلكها في السنوات القادمة.

ويودّ مصرف قطر المركزي أن يقدّم جزيل الشكر إلى حضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدّى، ومعالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني لدعمهما المستمرّ. ويودّ مصرف قطر المركزي أيضاً أن يشكر الجهات الحكومية، والبنوك، وغيرها من المؤسسات المالية العاملة في قطر.

ويودّ مصرف قطر المركزي أن يقدّم جزيل الشكر إلى حضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدّى، ومعالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني لدعمهما المستمرّ. ويودّ مصرف قطر المركزي أيضاً أن يشكر الجهات الحكومية، والبنوك، وغيرها من المؤسسات المالية العاملة في قطر.

عبدالله بن سعود آل ثاني
محافظ مصرف قطر المركزي