تُشكِّل الحوكمة المؤسسية الجيدة خير دليلٍ على نزاهة القطاع المالي وشفافيّته بالنسبة إلى المؤسسات الماليّة وغيرها من المنظمات التي تصل إلى الأسواق الماليّة. وعليه، فمن الأهميّة بمكان أن تخضع المؤسسات الماليّة للحوكمة بطريقة تضمن حماية أصحاب المصلحة في القطاع المالي. 

الحوكمة المؤسسيّة
ستمرّ تعزيز معايير الحوكمة المؤسسيّة في المنطقة بحيث يتماشى مع المعايير الدوليّة العالمية المطبقة على مجالس الإدارة والإدارات العليا استجابة لمطالب المساءلة والنزاهة.

وضعت كلّ من الجهات الرقابية معايير محسّنة في مجال الحوكمة المؤسسيّة بناء على المعايير والمتطلّبات الدوليّة الخاصة بالمنظمات الدوليّة مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) و لجنة بازل للإشراف المصرفيّ (BIS) والهيئة الدوليّة للمشرفين على التأمين (IAIS) والمنظمة الدوليّة لهيئات سوق المال (IOSCO). سوف تقوم الجهات الرقابية بمراجعة أطر عمل الحوكمة الخاصة بها وباتخاذ التدابير المناسبة من أجل الحرص على التوفيق بين ممارسات الحوكمة المؤسسية وأفضل الممارسات الدوليّة. 

تعزيز الشفافية
سوف تشمل الأنظمة التي ترعى شؤون الإفصاح جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الأوراق الماليّة حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات نيّرة وفي الوقت المناسب. وبهدف دعم هذه الأهداف، ينبغي أن يكون لدى الجهات التنظيمية قواعد وإجراءات واضحة وشاملة تقوم بتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق. كما يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام.

بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم، ينبغي أن تكون هياكل التعويضات متاحة للجمهور وكذلك أي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات صلة باستمراريّة الأرباح و بالمتانة والقدرة على البقاء في المدى البعيد. فقد يشجع عدم توافق الحوافز للكيانات الخاضعة للتنظيم من الإفادة من غياب الاتساق في المعلومات وتغليب مصالحها الشخصيّة على مصلحة العملاء فتكون النتيجة قصوراً في تسعير الخطر واختيار غير سليم للمنتج.

سوف تتخذ الجهات الرقابية خطواتٍ مناسبة من أجل الحرص على التوفيق بين المعايير وأفضل الممارسات الدوليّة وضمان تعزيز ثقافة امتثال متينة على مستوى الشركات ورصد أي نشاط يُسيء إلى ثقة المستثمر وتصويب مواطن الخلل فيه. 

تعزيز ممارسات الإفصاح
غالباً ما تفتقر الأسواق الماليّة إلى معلومات متسقة مما يعيق إمكانيّة تحقيق نتائج فعّالة على مستوى السوق. وبهدف التخفيف من عبء المشاكل الناجمة عن تدفق المعلومات غير المتسقة ، يجب الحرص على تعزيز معايير الشفافية والإفصاح. 

سيتم تسهيل هذه العمليّة من خلال اعتماد معايير صارمة تراعى ممارسات الإفصاح لا سيّما في ما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر. وفي هذا الصدد، سوف تقوم هيئة قطر للأسواق الماليّة بتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر المتصلة به. كما ستتم مراجعة الممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.