ان إنشاء سوق دين نشط في قطر سوف يكون له منافع كبيرة في تعميق البنية التحتيّة الماليّة لدولة قطر. وسيُساعد هذا الأمر على استقطاب مؤسسات استثمار دولية إلى الدولة وتوفير حافز مهم للمستثمرين المحليين من أجل تحسين إدارة عمليّة توزيع الموجودات وبالتالي الاحتفاظ برأس المال المستثمر في الدولة. كما ان سوق الدين المتطوّر سيسمح للشركات بتنويع مصادر التمويل وخفض كلفة الاقتراض.

سوق الدين الحكومي
يُسهم سوق الأوراق الماليّة الحكومي العميق والسائل في تسهيل منهاج السياسات النقدية وتمويل مشاريع البنية التحتيّة وتعزيز عمليّة تطوير الأسواق الماليّة. وفي غياب أي ضرورة مالية للحكومة في تعبئة الموارد، من الضروري إصدار سندات دين حكوميّة لدعم تطوير أسواق الدين. كما يُمكن لإطالة فترات الاستحقاق لسداد الدين وهيكلتها أن تشجّع على قيام منحنى عائدات خالٍ من المخاطر. في المقابل ، فإن سعر الفائدة الخالي من المخاطر يساعد في تسعير أدوات مالية أخرى.
توفِّر سندات الدين الحكوميّة أدوات إضافيّة تسمح لمصرف قطر المركزي بإدارة السيولة فيما تسمح للمصارف بالامتثال إلى المتطلّبات التنظيميّة المنصوص عليها في معدل تغطية السيولة وفقاً لبازل III. ويُمكن تسهيل عمليّة إصدار سندات الدين من خلال إصدار عام لجدول المزادات في السوق الرئيسية في حين يفضي الإعلان عن نتائج المزاد إلى تعزيز شفافية السوق.

وبهدف إنشاء استراتيجيّة فعّالة لإدارة الدين، أنشئ مكتب مستقل للديون وهو مكتب إدارة سياسات الائتمان والدين في قطر. تُناط بالمكتب المهام التالية: (1) تأطير استراتيجيّات تمويل الدين مقابل الكلفة الأدنى؛ (2) تحليل التدفقات المالية من أجل خدمة الدين بصورة فعّالة؛ (3) الامتثال إلى معايير الدائنين والمستثمرين ووكالات تصنيف الدين؛ (4) إدارة معدلات الفائدة ومخاطر العملة والسيولة؛ و(5) تحسين هيكليّة الدين الإجماليّة وتصنيف الديون في قطر.

سوق الدين الخاص بالمؤسسات
يتمثل الهدف الأساسي من تطوير الأسواق المالية القطرية بتشجيع الشركات القطريّة على تحصيل الأموال من مصادر محليّة وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي. في هذا السياق يقتضي القيام بمبادرة هامة لوضع مبادئ توجيهيّة وسياسات عامة لتشجيع الشركات القطرية على إصدار سندات الدين المؤسسية.

وبالتزامن مع هذه الخطوة، سيتم التشجيع على إعداد سوق السندات التجاريّة وصناديق سوق المال بهدف مساعدة الشركات على تعبئة الموارد على المدى القصير. وفي هذا الصدد، اتخذت مبادرات تنظيميّة من أجل تسهيل النتائج ،فعلى سبيل المثال، أصدرت هيئة قطر للأسواق الماليّة قواعد الطرح والإدراج للصكوك والسندات.

تعمل قطر حالياً على إنشاء وكالات تصنيف ائتمان محليّة وعلى وضع إطار عمل تنظيمي من قواعد وأنظمة بهدف الترخيص لهذه الوكالات والإشراف عليها.

توسيع نطاق مشاركة المستثمر
بهدف إقامة سوق دين نشيط، فمن الضروري إقامة قاعدة استثماريّة متنوعّة من حيث الآفاق الزمنيّة وتفضيلات المخاطر ودوافع التداول. وفي هذا الصدد، تنشأ الحاجة إلى توسيع قاعدة المشاركة في السوق الثانوية عن طريق إشراك الشركات المستثمرة على المدى البعيد.

عادةً ما تشمل الشركات المستثمرة صناديق التقاعد وشركات التأمين وخطط الاستثمار الجماعي (صناديق الاستثمار/الصناديق المشتركة). يعتبر هؤلاء المستثمرين من أبرز أصحاب ادوات الدخل الثابت حيث تعتبر صناديق التقاعد وشركات التأمين (فئة التأمين على الحياة) مصدراً مهماً للطلب على الأوراق الماليّة الطويلة الأجل.

وبهدف تسهيل نمو قطاع الاستثمار المؤسسي، سيتم اتخاذ العديد من الخطوات ومنها: (1) مراجعة إطار عمل إدارة الموجودات واستراتيجية صناديق التقاعد العامة؛ (2) تسهيل نمو قطاع التأمين على الحياة؛ (3) الحرص على أن تعكس برامج التسويق والتشغيل والتنظيم والإشراف على الاستثمار الجماعي أفضل الممارسات العالميّة.

وعلاوة على ذلك، يمكن للمستثمرين الأجانب أن يلعبوا دوراً مهماً في تطوير الأسواق الرأسماليّة المحليّة وترسيخها – على سبيل المثال يُمكن أن تُصبح الصناديق السياديّة غير القطريّة لاعباً مهماً في السوق الثانوية لأدوات الدين القطريّة.