يتخذ النظام الرقابي الفاعل التدابير التنفيذية المناسبة عندما تُسجّل انتهاكات للقواعد أو الأنظمة. تلتزم الجهات الرقابية الإبقاء على أعلى معايير السلوك بالنسبة إلى الأفراد والشركات العاملة في القطاع المالي في دولة قطر وهي ستعمل بشكلٍ سريعٍ ومناسبٍ على تصويب أي سلوك يُمكن أن يُلحق الضرر بالقطاع وبسمعة قطر.

يرتدي إطار عمل السياسات والإجراءات الذي يدعم ثقافة الامتثال ويُعززها أهميّة قصوى لناحية الإبقاء على معايير عالية في سلوك الأعمال. يجب على سياسات التنفيذ أن تكون عادلة وشفافة. ويتم ذلك من خلال تصرف الجهات الرقابية بتصميم وإصرار متناسب في التصدي لحالات عدم الامتثال.

ولا شكّ في أنّ إبقاء الرأي العام مطلعاً على تدابير التنفيذ يُمكن أن يردع الانتهاكات المستقبليّة ويُفسح بالمجال أمام ثقة الرأي العام في القطاع المالي.

ومن الاعتبارات الأخيرة والمهمّة ما يتصل بحرص الجهات على تكثيف الجهود للعمل في ما بينها و أيضا مع هيئات التنظيم الدوليّة وسائر الجهات الرقابية الوطنيّة حرصاً على تبادل المعلومات بشكلٍ فاعل وعلى الامتثال لأعلى المعايير الدوليّة.