تركز الأنظمة الاحترازيّة الجزئية على استقرار العناصر الفردية في النظام المالي وقدرة المؤسسات الفرديّة على الاستجابة للمخاطر غير المتوقعة. ويفضي هذا الهدف إلى توفير أنظمة أكثر فعاليّةً تتضمن تعزيز إطار عمل الإشراف المبني على المخاطر والخاص بالصيرفة والتأمين وأسواق رأس المال. توضع الأنظمة بما يتماشى مع المعايير الدوليّة.

شددت الأزمة المالية العالمية على المخاطر وركزت بشكل كبير في التنظيم على حساب الإشراف .كذلك يحتاج الإشراف أن يكون أكثر تشددا ،مرتكزاً على المخاطر، متوافقاً مع أفضل الممارسات الدولية.

القطاع المصرفي
تقضي المقاربة المبنيّة على المخاطر المعنيّة بالجانب الإشرافي بالربط بين الإشراف على المصرف والمخاطر ذات الصلة. يجري تقييم المخاطر بصورة دورية على ضوء مقاربة منتظمة. وبهدف تدعيم عمليّة تنظيم القطاع المالي والإشراف عليه، سوف يتماشى إطار العمل التنظيمي الخاص بالمصارف مع مبادئ لجنة بازل الأساسيّة ومعايير بازل III والمعايير الدوليّة للتقارير الماليّة.

يتمتع بناء إطار عمل فاعل من أجل تقييم المصارف المحليّة وتنظيم شؤونها بصورة منتظمة بأهميّة قصوى. وعليه، يشمل نطاق الإشراف والتنظيم الكيانات المصرفيّة العاملة في الظلّ التي تُشكِّل خطراً على النظام المالي.

أخيراً، سيتم تعزيز الإشراف المبني على المخاطر عن طريق وضع سجل تقيّم فيه المخاطر تحقيقاً لعمليّة الرصد الفعّالة. فيرتبط النشاط الإشرافي بالتقييم الوارد في السجل من أجل تخفيف المخاطر.

التأمين
سوف يتأثر تنظيم قطاع التأمين للسنوات القليلة القادمة بعاملين أساسيين. أوّلاً، مسؤوليّة تنظيم أعمال التأمين (المنوطة بمصرف قطر المركزي بموجب قانون المصرف الجديد) والتي تتطلبّ تطبيق أنظمة جديدة وإطار عمل إشرافي جديد. ويفترض هذا العمل إنشاء إدارة جديدة ضمن مصرف قطر المركزي من أجل الإشراف على شركات التأمين وجهات تقديم خدمات التأمين.

ثانياً، سوف يتماشى إطار عمل تنظيم التأمين في قطر مع مبادئ الهيئة الدوليّة للمشرفين على التأمين IAIS الأساسيّة المنقحّة حديثاً. تشدّد هذه المبادئ المنقّحة على قضايا الحوكمة والمعايير الاحترازيّة والإشراف على المجموعة. وتبقى هيئة تنظيم مركز قطر للمال مسؤولةً عن منح التراخيص والإشراف على شركات التامين العاملة في داخل مركز قطر للمال أو من خلاله، في حين يُنسِّق مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال فيما بينهما للحرص على الاتساق بين الأنظمة ذات الصلة عملاً بأفضل الممارسات الدوليّة.

الأسواق الرأسماليّة
تعوِّل الاقتصاديّات الحديثة بشكلٍ كبير على تخصيص رأس المال بصورة فاعلة. وعليه، يجب تأطير الأنظمة التي ترعى الأسواق الماليّة بطريقة تمنح المشاركين شفافيةً وتضفي ثقةً على المعلومات الماليّة وتسمح بإعداد الخدمات وتقديمها بصورة فاعلة. في خلال السنوات المنصرمة، تجدد التركيز على تطوير مقاربة مبنيّة على المخاطر تُعنى بتنظيم الأسواق والإشراف عليها.

وسوف تتخذ هيئة قطر للأسواق الماليّة خطوات من أجل تحديد مخاطر عدم الامتثال وإعادة تركيز القواعد باتجاه التعاطي مع المخاطر المحدقة باستقرار الأسواق وإنصافها واعتماد مقاربة شاملة حيال تنظيم السوق. وبصورة عامة، تحرص هيئة قطر للأسواق الماليّة على أن أنظمتها سوف تدعم قيام أسواق تتسم بالعمق والسيولة للأسهم وسندات الدين والصكوك الماليّة ذات الصلة.