سوف يستفيد القطاع المالي القطري من توسيع البنية التحتيّة للأسواق الماليّة وتعزيزها.

وسيتمحور التركيز بالدرجة الأولى على نظام المدفوعات والتسويات. فيحتاج أي قطاع مالي قوي إلى وجود أنظمة وآليات فعّالة وموضع ثقة تشمل نظام المدفوعات ،مركز إيداع الأوراق الماليّة (CSD)، مقاصة الأوراق الماليّة، الجهات النظيرة المركزية (CCP)، مخازن الإيداع (custody) وحسم التسويات.

وسيتم التركيز في مجالات أخرى على تطوير أسواق دين عميقة وسائلة حيث تُشكّل أسواق الدين المتينة شرطاً أساسياً لتطوير القطاع المالي بصورة إجماليّة. يسمح ذلك بتنويع مصادر التمويل وعدم التعويل حصراً على عائدات الهيدروكاربون. كما يُتيح للمستثمر الوصول إلى طيفٍ واسع من الموجودات التي تختلف من حيث المخاطر ومواعيد الاستحقاق.